المغرب مقبل على تنظيم أنشطة التأمين والتمويل بالبنوك الإسلامية

الأوقات- متابعة: يرتقب أن يصوت البرلمان على مشروع قانون لتنظيم أنشطة التأمين الإسلامي ، وذلك بشكل نهائي في وقت لاحق خلال هذه السنة ، والذي تبناه مجلس الحكومة أمس الخميس.

وتعتبر هذه الخطوة حديثة في حزمة قوانين لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في المملكة. وفي وقت سابق هذا العام صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المغرب.

ونظرا لحساسية مسألة الإسلام السياسي رفض المغرب لفترة طويلة تلك الفكرة. لكن السوق المالية في البلاد تعاني من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب وربما تجتذب صناعة التمويل الإسلامي الاثنين معا.

ويشهد التمويل الإسلامي الذي يحظر التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة نموا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وينظر إلى التأمين الإسلامي أو التكافلي كمؤشر على شهية المستهلكين للمنتجات المالية الإسلامية. وهو يعتمد على مفهوم التضامن أو التعاضد وتدير شركة التكافل أموالا يشارك فيها جميع حملة الوثائق التأمينية.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على القانون المنظم لقطاع التأمين التقليدي، كما يتضمن تفاصيل بشأن التراخيص ومنتجات التكافل وإعادة التكافل ونشاط التشغيل. ويخضع التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية للرقابة من جانب الجهة المسؤولة عن الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وتستعد البنوك المغربية الكبيرة وشركات التأمين لفتح وحدات إسلامية منفصلة منذ أن شرعت الحكومة في إعداد القوانين المنظمة لقطاع التمويل الإسلامي. وتقوم البنوك الأجنبية أيضا بمتابعة التطورات في هذا الشأن.