شكايات متكررة من خدمة الضمان الشعبي بسبب التلاعب بأموال الزبناء

علمت "الأوقات" ، ان مؤسسة البنك الشعبي اضطرت الى مراجعة معاملاتها بما يسمى بالضمان الشعبي المرتبط بعقد مع شركة التأمين "سينيا"، و ذالك بسبب وابل من الشكايات التي توصل بها البنك من طرف زبنائه، المنخرطين في خدمة الضمان الشعبي.

حيث يشتكي هؤلاء الزبناء من عرقلة و تآخر مسطرة استعادة أموالهم، التي اقتطعت أقساطها من حسابهم البنكي كل شهر، الا انه عند رغبتهم في استرجاع مجموع المبالغ التي جمعوها من خلال خدمة الضمان الشعبي يستغرق ذالك مدة زمنية طويلة تقدر بشهور، يكاد يصاب معها الزبناء بالجنون.

و تتم المسطرة كالتالي: يطلب الزبون من وكالة البنك الشعبي المفتوح فيها حسابه إلغاء خدمة الضمان الشعبي، بحيث ترسل هذه الوكالة طلبه الى القسم المختص بالمقر الجهوي للبنك عبر السلم الإدراي، و يقوم هذا القسم بمراسلة المركز، الذي بدوره يطلب من شركة التأمين "سينيا" بتحويل الأموال الى أصحابها.

و أثناء التحري الذي قامت به "الأوقات"، اتصلت بمسؤولة كبيرة بالوكالة الجهوية للبنك الشعبي الكائنة بشارع محمد الخامس بطنجة تسمى نادية حبوسي المكلفة بمساطر إلغاء عقود الضمان الشعبي، من أجل معرفة تفاصيل هذا التأخير الذي يشتكي منه الزبناء، و ذالك لتوضيح الواقع كما هو.

الا أن هذه المسؤولة، بدأت تراوغ يميناً و يساراََ، و ترغد و تزبد على أساس أنه يمنع عليها تقديم أي معلومات للصحافة، و في الأخير انفعلت و بدأت تتكلم بصوت مرتفع، الشيء الذي جعل "الأوقات" تقوم بدور طبيب نفساني من أجل تهدئة مستوى النقاش.

و يذكر أنه بسبب رفض شركة التأمين "سينيا"، إعادة الأموال الى أصحابها و الاحتفاظ بها الى أطول مدة ممكنة، اضطرت الادارة المركزية للبنك الشعبي المغربي الى خلق فرعين جديدين يعادلان خدمة الضمان الشعبي الأول اسمه "التأمين الشعبي" و الثاني اسمه "ماروتريط".

و يروج انه منذ تسلم رئيس شركة التأمين "سينيا" حفيظ العلمي حقيبة وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ازدادت معاناة الزبناء المطالبون باستعادة اموالهم المتلاعب بها، بشكل جعلهم يعضون أصابع الندم لاختيارهم خدمة الضمان الشعبي المرتبطة بشركة التأمين "سينيا".

image.jpg