السلطات القضائية بطنجة تدين تاجر صفع شرطي بسنتين سجنا نافذا وأطلقت سراح برلماني ارتكب الجريمة الأشد

أدانت المحكمة الإبتدائية بطنجة  أمس الجمعة صاحب محل تجاري بالمحطة الطرقية للمدينة يدعى "بوحموش" بسنتين سجنا نافذة، بعد  مؤاخذته بارتكابه اعتداء جسدي و لفظي في حق ضابط شرطة يعمل بذات المحطة.

وتعود تفاصيل الجنحة الى يوم الأربعاء الماضي، حين تدخل ضابط الشرطة لفض نزاع بين المتهم ومواطن، فتعرض الضابط لصفعة على وجهه، الشيء الذي جعله يعزز شكايته بشهادة طبية تحدد الضرر في مدة 21 يوما.

اللافت، أنه في نفس الأسبوع قاما مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وشقيقه كانا في حالة سكر طافح بتعنيف شرطيين من مصلحة الاستعلامات بولاية أمن طنجة فجر يوم الأحد 21 غشت الجاري، بباب حانة "بورسالينو" بوسط المدينة.

مصدر مطلع أكد، أن الاعتداء الذي نفذه المستشار البرلماني وشقيقه تسبب في كسر باليد اليمنى لأحد الشرطيين ومُنحت له شهادة طبية مدة العجز فيها 30 يوما، فيما تعرض الثاني للضرب ومُنحت له شهادة طبية مدة العجز فيها 10 أيام.

المثير، أن السلطات القضائية بطنجة أطلقت سراح المستشار البرلماني وشقيقه، بطريقة غريبة، وعند محاولة "الأوقات" معرفة هل الشرطيين ضحية الاعتداء قاما بالتنازل عن حقوقهما في المتابعة، امتنع البعض عن تزويدها بالمعلومة واعتبرها من أسرار الدولة، فيما تبين لها أن القانون لا يسمح لرجال الشرطة بتوقيع تنازلات أو إبرام صلح إذا ما تعرضوا لحادث أثناء أداء مهامهم، إلا بموافقة المديرية العامة للأمن الوطني.

- شاهد فيديو اعتداء المستشار البرلماني وشقيقه على عنصرين من الإستعلامات العامة قبل اعتقالهما وإطلاق سراحهما.

image.jpg