الشرط الجزائي العائق الذي يقف أمام فك العقدة مع أمانديس

الأوقات: كشف مصدر رسمي، عن وجود "تفكير جدي" من قبل الجهات المختصة في مدينة طنجة، من أجل فك العقدة التي وقعت مع شركة "أمانديس" سنة 2001 بعاصمة البوغاز.

وحسب ما أصدرت "ريحانةبريس" الذي أوردت الخبر، فالعائق الوحيد الذي يقف أمام عملية فك العقدة مع الشركة الفرنسية أمانديس هو الشرط الجزائي المحدد في 250 مليار سنتيم، حيث على الشركة المذكورة الحصول على هذا المبلغ، إذا أرادت الجهات المختصة في طنجة فك العقدة والتخلي على خدماتها من طرف واحد.

ونشر ذات المصدر، نسخة من وثيقة رسمية تظهر الجهات الرسمية المغربية، التي وقعت على العقد بما في ذلك وزير الداخلية السابق، "ادريس جطو"، وسبعة رؤساء جماعات حضرية وقروية.

هذا ويذكر أن ساكنة مدينة طنجة خرجوا للاحتجاج ضد الشركة المذكورة منذ شهر أكتوبر، مطالبين ب"رحيلها" وكذا بتدخل الجهات المختصة للتحقيق والبحث في ممارسات الشركة .