توقيف أكثر من 120 ألف مبحوث عنه في ثلاثة أشهر

 أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوضعية الامنية في المغرب “مستقرة”، وأن معدل الجريمة في البلاد لا يعني أن هناك تفشيا للإجرام فيها.

وأوضح الضريس، في حديثه أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة ، أي بنسبة زجر بلغت 78 ر90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة.

وفي ما يتعلق بالجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أكد الضريس أن الجهود الأمنية المبذولة، خلال نفس الفترة، قد مكنت من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة.

بناء على هذه المعطيات، شدد الوزير على أن جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة قد عرفت انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، وذلك ب 78 ر17 في المائة ، والاعتداءات الجنسية ب 79 ر13 في المائة والسرقة الموصوفة ب 30 ر8 في المائة وسرقة السيارات ب 75 ر4 في المائة.

وأبرز الوزير أن المصالح الأمنية أوقفت أزيد من 124 ألف شخص مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و 56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.

image.jpg