معاناة أسعد المسعودي مع بارونات المخدرات الحكام الجدد لعروس الشمال

إلى وقت قريب، لم يكن أكبر المنجمين يفكر أن ممارس الصحافة وحرية التعبير بالمملكة المغربية خاصة بمدينة طنجة الحدودية عاصمة تهريب المخدرات، سيتحول الى مطارد من طرف المفوضين القضائيين، يحاصرون بيته ومقر عمله من أجل تبليغه إستدعاءات لقضايا مفتوحة بالمحكمة الابتدائية للمدينة تتعلق بشكايات مباشرة وجهت إلى قاضي التحقيق.

 هذا ما حصل لأسعد المسعودي مع لوبيات الفساد وبارونات المخدرات الحكام الجدد لعروس الشمال، بحيث كل يوم يدخلونه في قضية جديدة لا علاقة له بها، وكل يوم يهددونه عبر الفايسبوك والواتساب، من خلال إرسال له تارة سكين وتارة مسدس، ورغم تسجيله شكاوي في الموضوع يكون مصيرها الحفظ مثل الشكاية المسجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة تحت رقم 2405/3101/2016 بتاريخ 21 مارس 2016، بل صار التهديد في الآونة الاخيرة علني بشكل يومي على صفحات جرائد موالية لبارونات المخدرات.

من بين هذه اللوبيات بارون المخدرات المدعو محمد سعيد الحمياني ابن عبد القادر، العقل المدبر لعملية تهريب أزيد من سبعة أطنان من الحشيش المحجوزة بميناء طنجة المتوسط بتاريخ 18 دجنبر 2015 والمسجلة ضد مجهول، الصديق الحميم لرئيس قسم محاربة المخدرات مصطفى الصبار، والذي يختفي وراء شركة "نورواجن ش.م.م" الكائنة بالمنطقة الحرة اكزناية بطنجة، بحيث أرسل لأسعد المسعودي "إنذار لأداء دين" ملفق ومزور بمبلغ أزيد من 47000 درهم مبهم، به مغالطات خيالية يتكلم عن إصلاح سيارات وهمية ليست في ملكية المسعودي وهو غير ذي صفة أصلاً، بل قضية بأكملها ذات طابع مدني، الا أن الحمياني يتقاضي بسوء نية وامتنع عن الإدلاء بالبطاقة الرمادية لهذه السيارات المزعومة.

وعليه، التجأ مشتري الذمم ومبيض الأموال المجرم الحمياني الى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة "نورواجن ش.م.م"، يشتكي فيها أسعد المسعودي بالسرقة والسب والقذف بواسطة شكاية مباشرة كلها إدعاءات باطلة، ومعيبة لخرقها القانون رقم 22.01 وقانون مدونة التجارة رقم 49.15 وقانون الصحافة والنشر رقم 13.88 وقانون المالية لسنة 1984، وغير مسموعة على الحالة بسبب هذا العيب المسطري.

ورغم ذلك، فالمسعودي سيمثل بعد غد الثلاثاء 14 مارس، أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه تفصيليا، وبعدها بيوم واحد أي 16 مارس سيمثل أمام نفس القاضي في قضية أخرى مستقلة تتعلق بشكاية مباشرة أخرى لشخص اخر بخصوص السب والقذف كذلك، والآن هناك عملية تجييش من طرف بارونات المخدرات لعدد من الأشخاص لتقديم شكاوي مباشرة لقاضي التحقيق ضد المسعودي بعدما وجدوا هذه ثغرة القانونية تتماشى معهم قصد تكميم الأفواه.

اللافت، أن من يقف وراء كل هذه الشكايات محامي مجرم يكسب قوت يومه من أموال المخدرات، ساهم في اختطاف وتعذيب مواطن فرنسي من أصول جزائرية اسمه مفيد بوشيبي، يستعمل أسماء محامين أخرين، ويكتب شكاوي بتقنية القص واللصق، ويقال، أنه بمجرد الاطلاع على الشكاوي المباشرة المقدمة ضد أسعد المسعودي لدى قاضي التحقيق سيتبين أنها مشابهة لبعضها وبها نفس المرفقات وتشمل نفس العيوب الشكلية، في حين مصادر إعلامية تتكلم عن 20 شكاية مباشرة ستوجه الى قاضي التحقيق ضد أسعد المسعودي الذي يبدو أنه سيتحول إلى نزيل بالمحكمة الابتدائية من كثرة الشكايات المباشرة.

واضح أن بارونات المخدرات المشهورين بطنجة المحميين من الإدارات المركزية بالرباط، الذين لا رادع لهم، بعدما فشلوا في إغتيال أسعد المسعودي يوم 05 يونيو 2016 وألحقوا به عاهة مستديمة وتقاعس الأجهزة الأمنية في الوصول الى الجناة بحيث سجلت الجناية ضد مجهول، كما تسجل قضايا أطنان المخدرات المحجوزة بالميناء المتوسطي ضد مجهول، ها هم الان يجدون هذه الثغرة القانونية، فكلما كان سائق شاحنة مفلس يختار أي مقال ويزعم أنه هو المقصود به يسجل شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق، وفي حالة عدم حضور المسعودي يريدون من قاضي التحقيق أن يصدر أمر بإلقاء القبض عليه، هذا ما يتمنون.

اليوم، وأمام هذا المنعطف الذي سلكه بارونات المخدرات ودائرين في فلكهم، يبدو أن هناك محاولة جادة لـ"إلهائنا" عن القيام بالأدوار الحقيقية للإعلام في تنوير الرأي العام المغربي، وكذا تشتيت انتباهنا إزاء القضايا الحية التي تشغل بال المجتمع، وغيرها من أساليب الضغط المعروفة والكلاسيكية، وبالتالي، ينبغي لأفعال العقلاء أن تصان من العبث.

ويقال، أن الأمر يتعلق بتحالف كبير يقدر بأزيد من 100 شخص، كل هؤلاء على مواطن واحد أيها المجرمون، ما هذا يا السيد خالد أبعقيل رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، ما هذا الهراء يا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، القوانين تتاكل، وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِباراً, تَعِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ.

وعليه، يبلغ أسعد المسعودي الرأي العام وكل السلطات القضائية، بأنه لن يحضر لهذه الشكاوي المباشرة الكيدية، وسيكتفي بالجواب عن طريق مذكرة كتابية، مع تسجيل قبوله قرار قاضي التحقيق الذي يصدر في حقه بمثابة الحضوري، بناءا على المادة 97 من قانون الصحافة والنشر رقم 13.88، والمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 الفقرة الثانية منه.

ويطالب المسعودي من السلطات القضائية المختصة فتح تحقيق مع كل الذين تقدموا بشكايات مباشرة لدى قاضي التحقيق، ليتبين لها أن جزء من هؤلاء المشتكين، ظهروا في الصورة الفوتوغرافية الشهيرة للمنظمة الاجرامية العابرة للقارات "كارتل طانخير" يعنقون طارق الطنجاوي المتابع حاليا في قضية كوكايين الداخلة، فيما الجزء الاخر كان ضمن وفد المنظمة الذي سافر لأداء مناسك العمرة سنة 2014.

 

FullSizeRender.jpg