شكاوي و دعاوي قضائية ضد المحامي عبد الرحيم الزكري

علمت "الاوقات" ، ان المحامي عبد الرحيم زكري المنتسب الى هيئة طنجة، سبق له ان اكترى شقة على أساس استغلالها لسكنى فقط، حسب عقد الكراء الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

الا ان  المحامي عبد الرحيم الزكري، خرق بنود العقد وحول الشقة الى مكتب للمحاماة، والغريب في الامر كيف تم تمرير ذلك على مجلس هيئة المحاميين بطنجة، وتمت الموافقة على فتح مكتب المحاماة هذا ضدا على بنود العقد التي هي شريعة المتعاقدين.

و علمت  الجريدة، ان المحامي عبد الرحيم الزكري، يؤدي الواجب الشهري لمستحقات كراء هذه الشقة الفخمة التي تبلغ مساحتها حوالي 180 متر مربع المخصصة للسكنى فقط، بقيمة 1200 درهم، الا ان عبد الرحيم لم يقف عند الاعتداء على بنود العقد، بل انتقل الى كراء الشقة و تسكين معه محامون جدد مقابل مبالغ شهرية تتجاوز بكثير قيمة كراء الشقة، وأخرهم المحامية ابتسام عبد الرجاء الأنجب. 

 أفاعيل المحامي عبد الرحيم الزكري، جعلت مالكة الشقة تطلب منه توقيع عقد كراء جديد من أجل تسوية وضعيته، الا ان عبد الرحيم بدأ يراوغ يميناً و يساراً، ويٌرغد ويٌزبد، الشيء الذي جعل صاحبة المٌلك تصفه بأنه ماكر و مخادع، وباشرت الإجراءات القضائية قصد إفراغه، بحيث تم تبليغه بإنذار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تتوفر الجريدة على نسخة منه و من محضر التبليغ.

وعلمت "الاوقات"،  أن جيران مكتب المحاماة المخالف لعقد الكراء، الكائن بشارع الامير مولاي عبد الله بعمارة "أسعد أ"، يشتكون من عبد الرحيم الزكري بأنهم ذاقوا درعا من الهرج والمرج و الفوضى التي يحدثها زبناءه، الذين فيهم بعض الفوضويون يسبون ويتفوهون داخل العمارة بكلام ساقط يندى له الجبين.

وفيهم من يتصل بالزكري عبر الهاتف المحمول ويتكلم ويصرخ بصوت مرتفع، اضافة الى انتظارهم عبد الرحيم بالقرب من باب مكتب المحاماة المخالف لعقد الكراء، ويجلسون على سلالم العمارة الشيء الذي يعرقل حركة مرور السكان الى مساكنهم، ويضايق نساء العمارة، حسب ما تثبته تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على سلالم العمارة تتوفر الجريدة على نسخ منها.

هذه الأضرار التي يعاني منها السكان جعلت سنديك العمارة يجتمع ويصدر بيان ضد مكتب المحاماة المخالف لعقد الكراء تتوفر "الاوقات" على نسخة منه، تمهيدا للتوجه الى القضاء قصد رفع الضرر الذي أصاب عشرات السكان وحّول حياتهم الى جحيم، ويذكر ان المحامي عبد الرحيم الزكري استحوذ على وديعة مالية تقدر بالملايين، وسجلت ضده شكاية مازالت جارية، بحيث سبق لنقابة المحامين بطنجة ان عاقبت محامي ارتكب نفس الفعل بالتشطيب عليه.

image.jpg