البديل الديمقراطي يتهم الداخلية بدعم "قوى التحكم" بالمغرب

إستنكر حزب “البديل الديمقراطي”، منع تسليم شواهد القيد الانتخابية للممثليه، بمختلف المدن المغربية، من طرف ما أسماهم “قوى القمع والاستبداد”، قال إنها “تدفع الشباب إلى العزوف السياسي، وإضعاف انتمائهم الوطني ببلدهم نتيجة الممارسات الإقصائية التي تجرهم نحو اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الإصلاح الحقيقي والشامل”.

 ووصف الحزب، في بيانه، المنع بـ”التمويه”، وقال إن يد وزارة الداخلية مهما تغولت “لن يوقف تطلع المغاربة نحو نظام ديمقراطي حقيقي، يكفل حرية اختيار المواطنين للإطار السياسي الذي يختارونه”.

بلاغ الحزب، الصادر مساء الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، يأتي عقب حكم المحكمة الإدارية، ببطلان تأسيسه، بدعوى من وزارة الداخلية.

وأفاد بلاغ الحزب ان ما جرى ويجري منذ حوالي أسبوع، في جميع جهات المملكة، من منع وتضييق الخناق، على مناضليه، ومنعهم من الحصول على ورقة إدارية من حق جميع المغاربة الحصول عليها، “هو مؤشر خطير على تراجع منسوب الحرية والديمقراطية في المغرب”.

وأضاف ان هذا المنع “ستكون له عواقب وخيمة في المدى القريب، خاصة وأن معظم مناضلي البديل هم من الشباب الطامحين إلى التغيير وإلى القضاء على الاستبداد”.