الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بنعبد الله يتقرب من العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة

الأوقات-متابعة: بناءا على مانشر في جريدة الصباح فإن رفاق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، لم يترددوا في مجلس جهة طنجة، أول أمس (الأربعاء)، في تولي رئاسة لجنة المالية، التي تخلى عنها عبد اللطيف بروحو، قيادي العدالة والتنمية بضغط  من عبد الإله بنكيران، رغم أن للحزب التقدمي المواقف والتحفظات ذاتها لدى حليفه الإسلامي، من التقرب من شخص إلياس العماري، رئيس الجهة ونائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة.

واحتمى رفاق بنعبد الله، في تقربهم من إلياس العماري، بحلولهم مكان عبد اللطيف بروحو، حليفهم في الأغلبية الحكومية وفي المعارضة بطنجة، على رأس لجنة المالية بالمجلس الذي يتولى رئاسته إلياس العماري، النقيض السياسي الرئيسي لنبيل بنعبد الله وعبد الإله بنكيران، (احتموا) بمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أن تسند قيادة اللجنة المذكورة إلى المعارضة.

والتبرير ذاته، تشبث به رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي الناطق الرسمي باسم الحزب، إذ قال، يوم الخميس في تصريح صحفي ، إن «القانون لا يعطي للأغلبية حق رئاسة اللجنة، وبناء عليه، بدا لنا أن الترشح لرئاستها، حق وواجب، ولا يعني ذلك أننا تخلينا عن موقعنا ضمن المعارضة في المجلس، أو صرنا على وفاق مع رئيسه».

ورفض روكبان، التعليق إن كان موقفه المذكور، يعني أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية، لم تكن موفقة في إلزام عبد اللطيف بروحو وسعاد بولعيش، نائبته سابقا في رئاسة اللجنة، على الاستقالة منها.

والمفاجئ في خطوة التقدم والاشتراكية، أنها جاءت ثلاثة أيام فقط، بعد انعقاد اللجنة المركزية للحزب من أجل تقييم العملية الانتخابية المنتهية، وفيها تقاطع التقرير السياسي للأمين العام، أكثر من مرة، مع القراءة والملاحظات ذاتها، التي عبر عنها حليفه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، من قبيل «عودة قوى التحكم» و»انقلابها على أصوات الناخبين في التحالفات»، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، وحلفائه التقليديين.

وصار مند الأربعاء أحمد الديبوني، عن حزب التقدم والإشتراكية، رئيسا للجنة المالية بالمجلس، خلفا لعبد اللطيف بروحو الذي أجبر على تقديم الاستقالة من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن الذي ينوب عنه، خلفا لسعاد بولعيش، القيادية بدورها في العدالة والتنمية، هو عبد السلام الخبار، المستشار في المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وشهدت الجلسة ذاتها، التي انعقدت برئاسة إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، عرض مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2016، فتم اعتمادها  بموافقة 42 عضوا مقابل امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت، مع التزام مبدئي من إلياس العماري، بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المعارضة على شكل الميزانية، وهي الملاحظات التي همت «ترشيد النفقات»، بعدما بدت للمعارضة بأن الإعتمادات المخصصة لبعض القطاعات مرتفعة.