الحلقة الثانية: ماذا يحدث في قسم خلية التواصل بولاية أمن طنجة؟

خلّفت القارعة التي أصابت وسائل إعلام محلية منها "الأوقات"،  من جراء تعامل قسم خلية التواصل التابع لولاية أمن طنجة بالمحسوبية في توزيع الأخبار، صدمة لدى بعض إعلاميي المدينة، رغم أنها كانت متوقعة لمن له بصر بطريقة اشتغال بعض الأجهزة الأمنية التي لا تقبل النقد.

وعليه، نوضح من نحن؟

أولاً: نحن مجموعة من الاعلاميين شباب، رجالا ونساء، نشتغل بشكل مستقل، لسنا حزبا أو جماعة بالمعنى المتعارف عليه في القاموس السياسي، نمارس الصحافة بموجب القانون رقم 1.73.285 تمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر بخصوص الصحافة والنشر، بحيث يحتم هذا القانون على موظفي مؤسسات الدولة من أصحاب الاختصاص في التواصل مع وسائل الاعلام بما فيها ولاية أمن طنجة، الذين يتوصلون براتبهم الشهري من أموال دافعي الضرائب، منحنا المعلومات والأخبار لكي ننقلها الى الرأي العام بطريقة التي نريد وتتماشى مع خطنا التحريري، وبالتالي وصولنا الى المعلومة هو حق مشروع ومكفول بموجب دستور 2011.

ثانياً:  نرفض الدعاوى الخبيثة التي يستفاد منها "ان لم تلمع صورتي وتمدحني لن أزودك بالأخبار"، ونوضح بهذا الخصوص "نحن جريدة مستقلة ومعاملتنا مع قسم خلية التواصل بولاية أمن طنجة كانت في إطار المهنية، ومعاملتنا هذه لا ولن تجعل قرار الخلية يأثر فينا بشكل يدفعنا الى ان ننطوي وننضوي تحت أجنداتها." اعتقادا منا ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإعلامي الحر ان يستعيد بها عزته وكرامته التي سلبت منه حسب ما جاء في أمهات الكتب.

ثالثا : من حق أي مواطن مغربي ان يدافع عن مدينته ووطنه، ويتصدى لدعوات الانسحاق و الانهزام التي تمنعه من الوصول الى المعلومة و حقه في المعرفة، المرتبطة بانتهاك حقوق الصحافة من طرف بعض المسؤولين الذين أدوا القسم واليمين القانونية لخدمة الوطن والمواطنين، لكنهم للأسف الشديد ارتدوا عن هذا القسم بأفاعيل المحسوبية التي من شأنها تقزيم الاعلام وحصره في زوايا ضيقة.

يتبع...

نريد بأن تستنير العقول~~وأن يعرف الحق من يجهلون.

الحلقة الاولى : تذمر من خلية التواصل بولاية أمن طنجة