طنجة: أحكام قاسية وإغماءات بمحكمة الاستئناف والقاضي يغادر بحضور الشرطة

أصدرت محكمة الجنايات بطنجة، يومه الثلاثاء أحكام قاسية في حق مجموعة من الموقوفين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جناية اعتراض الملك محمد السادس في الشارع العام خلال زيارته الأخيرة الى عروس الشمال، وتمت ادانتهم تبعاً لذلك بسنتين سجناً نافذا لكل متهم.  

اقارب المتهمين نزلت عليهم هذه الأحكام كالصاعقة، واعتبروها قاسية ومنهم من أغمي عليه بقاعة الجلسة و منهم من بدأ يصرخ بفضاء المحكمة، ثم انطلقت احتجاجات بمحيط محكمة الاستئناف بطنجة، بحيث طالبت أسر المدانين بإطلاق سراح ذويها، لكونهم لم يرتكبوا أي جرم، بل هم يحبون ملك البلد، منهم من أراد إلقاء عليه التحية، ومنهم من أراد توجيه لأمير المؤمنين طلب معين.

وعلمت "الأوقات"، أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يخرج من المحكمة الا عندما حضرت عناصر الشرطة القضائية لتوفير له الحماية، وتعد هذه الأحكام على هذا النحو سابقة في تاريخ القضاء المغربي، بعد تحويل فعل اعتراض الملك إلى جناية، خصوصاً في ضل دستور 2011.

ويشار، ان الاجتهاد القضائي المغربي استقر على الادانة بالسجن النافذ في مثل هكذا أفعال متعلقة باعتراض شخصية الملك محمد السادس في الشارع العام، حتى وان كانت هذه الأفعال بحجة تقديم تظلم معين للملك، الا أنه من بعد صدور الأحكام النهائية، تتدخل المؤسسة الملكية للإفراج عن المدانين بموجب عفو ملكي.

image.jpg