جرائم أصحاب الياقات البيضاء أزيد من 110 آلاف موظف معنيون بجريمة الإثراء غير المشروع

 كشفت مصادر من وزارة العدل أن جريمة الإثراء غير المشروع، التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مشروع القانون الجنائي، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، من المنتظر أن تشمل 110 آلاف موظف من أصل 800 ألف موظف.

وحسب يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة،، فقد تم الاتفاق، أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي، على الاستناد إلى قانون التصريح بالممتلكات حتى يكون هناك إطار يمكن الارتكاز عليه لفحص ممتلكات الموظفين، وهنا يتعلق الأمر بموظفين، مثل المديرين والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخولين لصرف النفقات وقبض المداخيل، أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب، ومحصلي الضرائب، ومن لهم سلطة منح امتياز أو تفويت استغلال ملك أو مرفق عمومي، وكذا المخولين لتسليم الرخص والإجازات، وكذا الموظفين الذين لديهم تفويض بالإمضاء، وغيرهم.

وكشف ذات المصدر، فان العديد من الوزراء في الحكومة تحفظوا على توسيع تطبيق هذه الجريمة على جميع الموظفين، مخافة أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات، وتطبيقها بانتقائية على موظفين دون غيرهم، ومنهم من تساءل عن جدوى التنصيص على هذه الجريمة مادامت العديد من الدول لم تنص عليها، وهناك من تحفظ على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة الموظف الذي يثرى بشكل غير مشروع.

image.jpg