تقرير يفضح التهرب من تفعيل مسطرة من أين لك هذا

وٌجه تقرير إلى أكثر من جهة بخصوص قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له، حيث سلط الضوء على أن المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، إضافة إلى تعطيل البت في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام.

وحسب يومية "المساء"، التي نشرت الخبر في عددها ليومه الجمعة، فإن تقريرا سينجز قريبا سيتضمن لأول مرة معطيات حول كلفة مراقبة الفساد، التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم سنويا، وعدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات أو محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال المغاربة.
 
وكشف، التقرير أن خطة حماية المال العام لم تعرف طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد، كما أن اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها حتى بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34 ألف مليار سنتيم.