دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الانسان عنوان يوم دراسي بطنجة

 شكل موضوع “دور المجتمع المدني في نشر وإشاعة ثقافة حقوق الانسان” محور  اليوم الدراسي، الذي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم السبت بطنجة، بدعم من وزارة العدل والحريات.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمناسبة، ان هذا اليوم الدراسي يندرج في اطار تفعيل وبلورة مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين العصبة ووزارة العدل والحريات لإشاعة ثقافة حقوق الانسان وتكريس قيمها النبيلة داخل المجتمع بشكل عام والعمل المؤطر لتفعيل وأجرأة مبادئ حقوق الانسان على أرض الواقع، مشيرا الى ان هذه التظاهرة ستشمل مستقبلا ،بعد مدينة طنجة، مدن الصويرة وزاكورة وفاس والاقاليم الجنوبية للمملكة، لتعميم الفائدة وتبادل الرأي مع مختلف الفعاليات الحقوقية بكل جهات المملكة.

كما تهدف هذه التظاهرة الحقوقية، حسب ذات المصدر، الى اشراك كل الفعاليات المدنية لتقديم اقتراحات عملية ترمي الى تعزيز صرح البناء الديموقراطي الوطني ودعم الديموقراطية التشاركية في انسجام مع مقتضيات دستور 2011، وتقديم مشاريع عملية لنشر ثقافة حقوق الانسان وتوسيع معارف المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان كرافعة من الرافعات الاساسية لبناء مجتمع يعي حقوقه وواجبته، وكذا تمكين المجتمع المدني بكل روافده واهتماماته من آليات تتبع ورصد مسار تطور المجال وتقييم السياسات العمومية في المجال وإبداء الرأي حولها ،ومن آليات الترافع في مجال حقوق الانسان.

واكد عبد الرزاق بوغنبور أن اليوم الدراسي يتوخى دعم انخراط العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بفروعها وهياكلها التنظيمية المحلية والوطنية في كل مكونات العمل الحقوقي الذي تشتغل عليه مختلف الفعاليات الحقوقية المغربية المؤسساتية والمدنية، من اجل ضمان التناسق والتكامل بين المؤسسات أفقيا وعموديا، والنهوض بالورش الحقوقي المغربي وضمان المكتسبات المحققة في المجال كخيار استراتيجي تعزز بوثيقة دستورية ضامنة للحريات والحقوق.

وتضمن برنامج اليوم الدراسي المنظم تحت شعار “ملتزمون بالدفاع عن حقوق الانسان”، عدة محاور همت على الخصوص “القيم الانسانية وعلاقتها بالتشريعات الدولية المنظمة لمجال حقوق الانسان” و”آليات المجتمع المدني الترافعية في مجال حقوق الانسان”، إضافة الى ورشتين تعلقت الاولى ب”الآليات التقنية والعملية للرصد والتتبع والمراقبة داخل فروع العصبة” والثانية بـ “المقاربات الحقوقية الممكنة لمعالجة بعض القضايا المحلية ” ،أطرها اعضاء من المكتب المركزي للعصبة وحقوقيون وباحثون في مجال القانون.

المصدر : و م ع