مركز حقوقي بطنجة، يدعو لتشديد العقوبات على منتهكي أعراض الطفولة

الأوقات- متابعة: دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات في حق المتهمين بجرائم الاغتصاب، خاصة وأنه يتابع وبقلق شديد ما تتعرض له الطفولة، على مستوى ربوع الوطن عامة وعلى المستوى المحلي بطنجة خاصة، من عنف جسدي ونفسي و انتهاك صارخ وتدنيس لبراءتها سواء على المستوى الأسري أو داخل فضاءات يفترض أن تكون ملاذا آمنا لها وحصنا للدود عن كرامتها.

وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي يدور فيه النقاش حول إصلاحات وتعديل منظومة القانون الجنائي، ووتيرة الاعتداءات الجنسية على الطفولة تعرف استفحالا خطيرا، سواء وطنيا أو محليا بطنجة.

وأشار المركز على متن بيان لفرعه الإقليمي بمدينة طنجة، إلى قضية تلميذة مدرسة "الحسن الأول" ذات السبع سنوات، التي تعرضت لاغتصاب وحشي من طرف معلمها، خلال حصة لدروس الدعم التربوي، المخالفة لمقررات وزارة التربية الوطنية. مطالبا الوزارة الوصية "الأخذ بعين الاعتبار واقعة خيانة الأمانة التي جسدها اعتداء الجاني على براءة الطفولة، التلميذة الضحية وغيرها المحتملين، بغض النظر عما قد يطرأ عن موقف أسرة الضحية من تحول في المواقف".

كما دعا المركز كذلك الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة إلى تنصيب نفسها طرفا مدنيا في كل القضايا، التي تعرض على العدالة، ذات العلاقة بالتحرش الجنسي والاعتداء على منتسبي ومرتادي مؤسساتها من تلامذة وأطر عاملة بها؛ تجسيدا لحرمة وكرامة مؤسساتها ومرتاديها والعاملات والعاملين بها.

ويرى مراقبون، أن سلسلة الأحكام المخففة التي تصدر من طرف محاكم المملكة، في حق المنتهكين لعرض القاصرين، هي أكثر العوامل التي تساهم في انتشار هذه الجرائم التي بات تسجيلها يعرف وتيرة متسارعة.

مواضيع ذات صلة: 

أب يقبل اعتذار أستاذ انتهك عرض ابنته الصغيرة بطنجة

طنجة البالية: القبض على الأستاذ الخمسيني المتهم بهتك عرض طفلة في السابعة