هذا ما قررته وزارة الداخلية بخصوص المواطنين الذين شطب على أسمائهم من اللوائح الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية يومه الاثنين، أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية.

يمكن أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري.

علما أن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة(5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.

image.jpg