استحقاقات 2015 تشهد تفوقا ملحوظا في نسبة المشاركة

 

الأوقات- متابعة: أشار متتبعون لعملية التصويت بجهة طنجة تطوان، أن نسبة التصويت في الاستحقاقات الحالية لسنة 2015، والأولى من نوعها في ظل دستور 2011، قد عرفت قفزة نوعية، وارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الاستحقاقات السابقة للمنطقة نفسها.

حيث أعلنت مصادر رسمية أن  نسبة المشاركة في انتخابات مجالس الجماعات والجهات، قد فاقت، على مستوى الدوائر الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة، 40 في المائة، بينما وصلت إلى 70في المائة، على مستوى عمالة إقليم فحص أنجرة. 

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 36.5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مقابل 32.5 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب التصويت عرفت تقدما ملحوظا للناخبين ما بعد الخامسة مساء، إذ تعتبر هذه الفترة بمثابة فترة الذروة في أوساط الذين لهم ارتباطات عملية، بحيث توافدت جموع غفيرة لم تسجل بعد في النسبة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

وأغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المملكة، أبوابها في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث لم تتمكن جموع غفيرة من الراغبين في التصويت في الإدلاء بصوتهم بفعل تأخرهم وعدم وصولهم إلى مكتب التصويت قبل السابعة مساء.

وقد تنافس في هذه الانتخابات الجماعية 130 ألف و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، إلى جانب مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.

وتشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا

جرت هذه الاستحقاقات في ظل ما أصبح يمنحه الدستور الجديد والقوانين التنظيمية الجديدة من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات، لأنها باتت تتوفر على الوسائل القانونية والمادية الضرورية، التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية.وكان الملك محمد السادس وجه رسالة متميزة في خطاب الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، إذ أكد أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ما يخوله الدستور.

ويشار أن التقسيم الجهوي الجديد قلص عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعاد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني.