عاجل: الحكومة تسعى للتعاقد مع حاملي الشهادات للعمل بالإدارة العمومية في آجال محدودة

الأوقات- متابعة: اتجهت حكومة عبد الإله بنكيران إلى تبني التعاقد لمدة محدودة بين الإدارة المغربية، والخريجين حاملي الشهادات، مع التأكيد على ضرورة فتح باب الترشيح لجميع الذين يرون في أنفسهم الأهلية، للترشح لمدة محدودة.

وأشارت مسودة مشروع المرسوم، الذي وضع لمساته الأخيرة، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، أن التعاقد مع الإدارة سيكون في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة لإنجاز أعمال محددة، واشترطت المسودة تحديد آجال للتعاقد قابل للتجديد، دون أن يترتب عنها إدماج للمتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة.

وسيكون من حق الوزراء التعاقد مع حوالي 10 مناصب مالية، وبأجرة شهرية قد تصل إلى 40 ألف درهم، وفي حدود 20 ألف درهما شهريا، شرط الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة، بعد تحديد حاجيات الإدارة المعنية.

بعد المصادقة على مشروع المرسوم، الذي سيرفعه الوزير مبديع لرئيس الحكومة، سيكلف وزراء الحكومة لجنة من ثلاثة أعضاء لاختيار المرشحين المتقدمين للتعاقد مع الدولة، مع منح الحق للوزير المعني اختيار من يراه مناسبا، في حالة لم تتوفر طلبات لشغل المناصب المطلوبة.

ويقترح وزير الوظيفة العمومية أن يتم تخصيص تعويضات المتعاقدين الجدد من الاعتمادات المرصودة للدراسات في القطاعات الوزارية، وذلك حتى يتم إبعادها عن الخازن العام، الذي يشترط رقم التأجير لصرف أي أجر لأحد موظفي الدولة.