هذا ما قرره قاضي التحقيق بشأن الملياردير أحمد الجعباق المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في يوليوز 2016 بمتابعة رجل الأعمال أحمد الجعباق المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار في حالة سراح، نتيجة مرور مدة التقادم على تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 05 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن تقادم الدعوى العمومية بمضي 15 سنة ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجناية، وعليه، يعتقد ان يكون تاريخ وقوع جناية القتل المتهم بها أحمد الجعباق في سنة 2001 أو قبل.

اللافت، هو أنه من سنة 2001 الى 2005، كان أحمد الجعباق يصول ويجول في شوارع عروس الشمال بشكل عادي على متن سيارات فاخرة رباعية الدفع من صنف Brabus و Magnum، حتى لقبه البعض ب "أمير طنجة".

وفي دجنبر 2005، سافر أحمد الجعباق الى العاصمة الاسبانية مدريد، حيث وقع له هناك مشكل قضائي مع السلطات الإسبانية، وحسب مصدر مقرب، رجح أن مسؤولين أمنين وقضائيين كبار بمدينة طنجة ساعدو أحمد الجعباق في الاستمرار في حالة فرار حتى تمر مدة 15 سنة قصد التحايل على القانون والإفلات من العقاب.

وأضاف المصدر عينه، أن أحمد الجعباق قضى سنة 2015 بمدينة طنجة، ينتظر انتهاء مدة التقادم و يسهر على تسوية أوضاعه القضائية، وكان يتردد في هذه الفترة على بعض الأماكن العامة، ويقوم بايصال أبناءه الى المدرسة علانية.

المثير، أن رجال المال والأعمال بمدينة البوغاز، يعرفون أحمد الجعباق كرجل ثري مسالم، له مائات المستخدمين والحمالة يأتمرون بأمره، جمع ثروته من مداخيل وأرباح نقل البضائع عبر شاحنات الوزن الثقيل على الصعيد الدولي، ولكنهم صدموا لما علموا بتورطه في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض.

صورة أحمد الجعباق قبل توقيفه، جعلت الشكوك تبتعد عنه حول تأييده و تحريضه أو ضلوعه في عدد من اعتداءات في حق من يضيقون على النقل الدولي سجلت ضد مجهول، استهدفت رجال الشرطة وصحافيين، الا أنه بعد إماطة اللثام عن شخصيته "الدموية"، يتطلب الأمر من الشرطة القضائية مراجعة أوراقها واعادة تعميق الأبحاث من جديد.

image.jpg