المنظمة الديمقراطية للخدمات تطالب إدريس جطو بإرسال قضاته لافتحاص التدبير المالي والاداري لبيت الصحافة بطنجة

أصدرت الكتابة الإقليمية لنقابة المنظمة الديمقراطية للخدمات بطنجة، بيانا موجه الى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاتصال، توصلت "الأوقات" بنسخة منه، طالبت من خلاله ادريس جطو بإرسال قضاته لافتحاص التدبير المالي والاداري لبيت الصحافة بطنجة. 

وحسب ذات البيان، فان المكتب التنفيذي لبيت الصحافة يتوصل بمبالغ ضخمة في إطار دعم الصحافة والصحفيين الا ان مصيرها يضل مجهولا، الشيء الذي جعل بعض الصحفيين يدقون ناقوس الخطر، ويطلقون الحركة التصحيحية لوضع الاعلام بالمغرب، ويتهمون المكتب التنفيذي لبيت الصحافة باختلاس أموالهم. 

وأضاف  نفس البيان، انه من بين المساهمين في تمويل بيت الصحافة، (وزارة الاتصال، وكالة تنمية أقاليم الشمال، جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجماعة الحضرية لطنجة، مجلس عمالة طنجة أصيلة، جامعة عبد المالك السعدي، وزارة الثقافة، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، القناة الثانية، قناة «ميدي1 تيفي»، فيدرالية الناشرين، اتحاد كتاب المغرب، جمعية نقاد السمعي البصري، وكالة المغرب العربي للأنباء).

وكشف البيان ذاته، ان نقابة odt للخدمات، توصلت بمعلومات تفيد ان هناك مبالغ مالية تقدر بالملايير من أموال دافعي الضرائب يتم التلاعب بها من طرف المكتب التنفيذي لبيت الصحافة (الأموال المتحصل عليها من دعم جهة طنجة تطوان الحسيمة لوحدها 300 مليون برسم سنة 2015).

وحسب ذات المصدر، ظهرت علامات الثراء على مدير المكتب التنفيذي لبيت الصحافة المسمى سعيد كوبريت، الذي يرفض التصريح بممتلكاته رغم ان الجميع يعلم ببناءه فيلا تحمل طابع البذخ والرفاهية بحي بوبانة الراقي بمدينة طنجة. 

وطالب بيان المنظمة الديمقراطية للخدمات، المجلس الأعلى للحسابات، إرسال فئة معينة من قضاته حتى لا يغمى عليها من فضاعة ما سيتم اكتشافه من هدر للأموال العمومية، بسبب سوء التدبير المالي والاداري لهذه المؤسسة الإعلامية التابعة للملك العمومي، ولكن للأسف الشديد القائمين عليها حولوها الى ملك خاص.

وناشد نفس البيان، وزارة الاتصال بإلزام إدارة بيت الصحافة بطنجة، نشر كشف الحساب لنهاية السنة، مثلما تحتم على المؤسسات الإعلامية الراغبة في الحصول على الدعم، وذلك، لكي يعرف الرأي العام مصير أموال دافعي الضرائب المخصصة للصحافة والصحفيين.

image.jpg