رابطة حقوق المستهلكين تصدر بيان حول تداعيات انتشار وباء إنفلونزا الطيور

 توصلت "الأوقات" ببيان من عند رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، جاء فيه مايلي:

في سياق التفاعل مع تداعيات خطر انتشار مرض أنفلونزا الطيور وتخوفات المستهلكين مما أثير حول الموضوع عبر   وسائل الإعلام بعد قيام الجهات الوصية على القطاع بإصدار قرار وقف استيراد "الكتاكيت " من فرنسا بعد ثبوت بعض الحالات المعلنة رسميا  والكشف عن نسبة الإصابة بالمرض في بعض المناطق المجاورة لجهتنا.

قامت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بإجراء اتصالات مع المهنيين والجهات المعنية من اجل الوقوف على وضعة القطاع على صعيد الجهة، ومعرفة حدود الإجراءات الاحترازية المتخذة بخصوص هذا المشكل . حيث  تلقت الرابطة تطمينات من المسؤولين المحلييين تؤكد خلو المنتوج الجهوي -لحد كتابة هاته السطور- من أي اثر لهذا المرض مع استمرار الادارة في التزام اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة على مستوى التتبع والمراقبة.

وفي هذا الاطار تثمن الرابطة كل التدابير الصحية المتخذة بخصوص استيراد الكتاكيت والدواجن من أوروبا وغيرها من الدول وكذلك البرنامج الذي أطلقه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةلمنع انتقال المرض. كما تسجل  بكل أسف وجود خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية المختصة بقطاع مراقبة المواد الغذائية ككل وسلامتها بالجهة، مما يفتح الباب أمام كل التأويلات والاحتمالات.

كما تؤكد الرابطة على نفس التوجه الذي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أهمية المراقبة المستمرة وتجاوز التدخلات الاستعراضية التي يتم اللجوء اليها في بعض المناسبات تحت تأثير الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية ، وتحذر من كل تهاون يمكن أن يتسبب في وقوع كارثة لا قدر الله.

كما تطالب من جهة أخرى باتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي من شأنها حماية قطاع  الدواجن في إطاره الشمولي وضمان  سلامته من الأخطار الصحية :

1-التأطير والمراقبة  الصارمة  :

* إخضاع مكونات قطاع الدواجن للمراقبة والضبط المستمر، مع ضمان التدخل المفاجئ والزيارات المباغتة إلى كل الوحدات الإنتاجية والصناعية المتواجدة بالجهة .

*العمل على تاطير القطاع غير المهيكل للحد من العشوائية، سواء تعلق الأمر بضيعات الإنتاج أو نقط البيع وكذلك المجازر ، وذلك من خلال تطوير وهيكلة جميع ما يعرف بالمريشات الشعبية وفق القوانين المنظمة لقطاع الدواجن .

*وضع كاميرات للمراقبة في كل الوحدات والمجازر الصناعية لتسهيل عملية المراقبة خلال عملية "الترياش" والتأكد من مدى احترام المعاييرالقانونية (الحفاظ على درجة الحرارة المحددة قانونا- قبل وبعد الذبح - في كل المجازر ، واحترام المدة الزمنية قبل الذبح ، استبدال المياه ، النظافة .) .

* منع تنقل المنتوج بين المناطق إلا بترخيص مؤشر عليه من طرف المصالح البيطرية ، والطبيب المؤطر لوحدات الإنتاج ..

* تشديد المراقبة على الحدود لمنع انتقال المرض بشتى الوسائل عن طريق تهريب الدواجن .

2-التأمين والتعويض عن الأضرار :

* منح المهنيين الحق في التأمين ، والتعويض عن المنتوج ، مع ضمان السلامة من الأخطار.

*وضع برنامج استعجالي لتعويض المنتجين والفلاحين في حالة الطوارئ للحد من ممارسة الغش وتسويق المنتوج الفاسد ( أعلاف،  كتاكيت ، دجاج الإنتاج ، اللحوم ..)

*الرفع من عدد المختبرات، مع  توفير المختبرات المتنقلة ووضعها رهن إشارة المنتج بأثمنة تفضيلية ، وتوفير  سجل خاص بجمع المعطيات الإحصائية للوحدات الانتاجية.

*وضع بطاقة تعريفية لتتبع مسارات المنتوج مصادق عليها من طرف الإدارة الوصية والمصالح البيطرية انطلاقا من نقطة الأصل إلى المستهلك .

* تعميم التلقيح على كل الضيعات والوحدات الإنتاجية ، مع وضع هذه المادة رهن إشارة  كل المنتجين  بثمن  مناسب وشفاف .

3- شروط النهوض بالقطاع  وتجاوز الأزمة :

*العمل على تزويد السوق باعلاف معترف بها دوليا وخالية من السموم الفطرية ، والإعلان على أثمنة العلف ومكوناته (البروتينات، السعرات الحرارية ، مدة الصلاحية ،.. .) مع الأخذ بعين الإعتبار التحولات الجارية على صعيد سوق شيكاغو فيما يخص تطور السعر المرجعي، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المقايسة، وكذلك محاربة كل أنواع السمسرة والمضاربات في الأسعار و التوافقات التي تؤدي إلى الاحتكار والتلاعب بالجودة،.

*العمل على اختيار أحسن السلالات التي تتلاءم  مع طبيعة المناخ والبيئة والخصوصيات الإقليمية للقطاع ..

*تنظيم وتقنين القطاع والانفتاح على المعاهد والجامعات والخبراء من أجل تطوير البحث العلمي وتحقيق تراكمات في هذا المجال  بهدف استثمار التجارب  وكسب الخبرات ..

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين