متابعة برلمانيين يتوفران على أسلحة نارية في خرق واضح للقانون

الأوقات- متابعة: علمت "الأوقات" أن السلطات الولائية في طنجة، راسلت برلمانيين ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، وينحدران من أسرة واحدة، من أجل إرجاع الأسلحة النارية التي توجد بحوزتهما ومنذ مدة طويلة في وضعية غير قانونية.

 وتشير مصادر إعلامية أن البرلمانيين قد احتفظا بالأسلحة، رغم عدم تجديد رخص حيازتها لدى المصالح والسلطات الإقليمية المختصة، وذلك تهربا من دفع الرسوم الكبيرة المتأخرة عليهما التي تجاوزت 80 ألف درهم للرخصة الواحدة، وهي الرسوم القانونية المتعلقة بواجبات تجديد هذه الرخص، سواء لدى القسم الاقتصادي لولاية طنجة، أو أمام مصالح المالية، أو أمام مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة، علما أن القانون يفرض على الشخص الحاصل على رخصة حمل السلاح، إرجاعه إلى السلطات المختصة وتسليمه إليها لوضعه رهن إشارتها طبقا لمسطرة قانونية خاصة، بعد مرور خمس سنوات، في حال عدم تجديد الرخصة الذي يتم بشكل سنوي.

وتسبب غياب البرلمانيين عن المدينة وعدم إجابتهما على الهاتف، في طرح العديد من علامات الإستفهام، خصوصا وأن هذه الرخصة يجب تجديدها بشكل دوري، وإلا تعرض حامل السلاح إلى مشاكل جمة من بينها عقوبات حبسية وغرامات مالية كبيرة، الأمر الذي دفع الولاية إلى التفكير مليا في تقديم شكوى إلى المحكمة العسكرية من أجل إصدار أوامر بإحضار المعنيين بالأمر من أجل تسوية وضعيتهما.