لجنة مشبوهة تمثل ولاية طنجة ترتكب الشطط في استعمال السلطة مقرون بالسرقة

صورة لولاية طنجة 

صورة لولاية طنجة 

داهمت لجنة تمثل ولاية طنجة تحوم حولها الشكوك ورش لأعمال إصلاح المحل التجاري الكائن بشارع الأمير مولاي عبد الله بطنجة، الذي يزوال أعمال الإصلاح بشكل قانوني بموجب الرخصة رقم 425إ/015 الصادرة عن مقاطعة طنجة المدينة بتاريخ 03 غشت 2015 بناءا على تصميم المهندس المعماري المعتمد "المختار بفوناس" المؤدى عليها الرسوم بموجب وصل رقم 16866.

المداهمة هذه، تزامنت مع عملية السطو الفاشلة التي حدثت اليوم الخميس بحي "فال فلوري" على سيارة نقل الأموال، والتي تم من خلالها إطلاق 32 رصاصة، الا ان عملية مداهمة اللجنة هذه المقرونة بالسطو وسرقة معدات البناء تسنى لها النجاح بدون إطلاق ولو رصاصة واحدة، حيث تزَعم هذه اللجنة المهندس بولاية طنجة المشبوه المدعو "الغزاوي"، وفي تجاوز سافر للقانون، هاجمت هذه اللجنة على هذا الورش الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، و فتحت قفل الباب بطريقة جهنمية، وعبثت بممتلكاته قبل ان تسرق و تستولي على كل أدوات الاشتغال الموجودة بداخله بما فيها آلة "ديكاجوز" الباهظة الثمن، التي تقدر قيمتها لوحدها بالملايين.

صورة لرخصة الإصلاح  

صورة لرخصة الإصلاح  

وعلمت "الاوقات" ان العمارة الموجود أسفلها المحل التجاري الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، مزودة بكاميرات الرصد و اخر تقنيات المراقبة، من أجل ضبط اللصوص و السراق، بحيث تم تصوير الهجوم الغير القانوني على ورش الإصلاح المرخص و الذي يزاول عمله بشكل قانوني، وتم تزويد الجريدة بفيديو أولي في انتظار تحميل باقي الفيديوهات، الفاضحة و الكاشفة لهذه اللجنة التي تحوم حولها الشكوك.

وعرفت الجريدة من صاحب المحل التجاري الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، انه ما ان علم بعملية الاقتحام والسطو هذه، حتى جن جنونه وقرر اللجوء الى القضاء من أجل رفع الضرر الذي أصابه المتمثل في الاعتداء على حرمة ملكيته المقدسة المحمية دستوريا، وذلك بعدما اتصل و استشار مع مستشاره القانونين.

حيث وضح له محاميه، انه لا يحق لهذه اللجنة الهجوم على المحل التجاري الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني بموجب رخصة الإصلاح الموقعة من طرف يونس الشرقاوي، الا في حالة إلغاء هذه الرخصة من طرف المسؤول الجماعي الذي وقعها، وتبليغ المعني بالأمر بهذا الالغاء وهو الشيء الذي لم يتحقق.

 وصرح لنا صاحب المحل التجاري الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، ان هذه اللجنة التي يتزعمها المشبوه "الغزاوي"، على طريقة العصابات و المافيات المنظمة داهمت وسرقت و تمكنت من السطو على معدات و أدوات ورش الإصلاح في وقت قياسي وجيز كما يوضح ذلك الفيديو المرفق، وبالتالي تكون هذه اللجنة التي تمثل الولاية والتي تحوم حولها الشكوك، اقترفت خرق كبير تآكلت معه القوانين و تم الدس عليها بالحذاء.

وكشف لنا صاحب المحل الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، أن مهندس الولاية "الغزاوي" المشبوه هذا، تٌوجه اليه أصابع الاتهام بالتواطؤ مع بعض التجار الذين غيروا الشكل الهندسي لمحلاتهم التجارية بدون أي تصميم هكذا من رؤوسهم و من تلقاء نفسهم بدون اي ترخيص أصلا، معروفين وعددهم كبير جدا.

وأضاف أن "الغزاوي" المشبوه هذا، ثابتة في حقه هو ومن سكت عليه من المسؤولين على مراقبته الذين سمحوا له أن يبقى في منصبه كمهندس مسؤول في ولاية طنجة لسنوات عديدة، متورطون حتى النغاع في ترك كبار المنعشين العقاريين يضيفون طوابق غير قانونية بما فيها "الرٌطرِيات" علانية، كما سٌجل عليهم كذلك، انهم يغمضون أعينهم عن البناء العشوائي الذي دمر عروس الشمال، وصار حاجزاً في تطور المدينة نحو مشروع طنجة الكبرى.

وزاد انه بدون مبالغة فان مجموعة من المسؤولين عن قطاع التعمير بولاية طنجة، متورطون فعلا وبيوتهم من زجاج بحق، وانه تمكن من خلال ساعات بعد مداهمة محله الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، من الحصول على ملف خطير يتعلق بفضيحة كبيرة في التعمير، لو اطلع عليه وزير التعمير، ووزير الداخلية الذي اشتغل في طنجة، لا أغميا عليهما في الحال و سقطا أرضا، وقال لو ألفنا كٌتباً حول البناء العشوائي في طنجة لن نجد أكثر من نموذج "الحومة د الشوك" التي تظهر عند المدخل الرئيسي لمدينة البوغاز من على طريق تطوان.

التصميم الموجود في ملف الرخصة 

التصميم الموجود في ملف الرخصة 

وقال انه عند البحث عن من هو المدعو "الغزاوي" هذا، تبين انه ينحدر من عائلة متواضعة، الا ان وضعيته المالية منذ التحاقه بعمله واستمراره فيه لأعوام طويلة جدا، صعدت بشكل صاروخي يستحيل ان يكون راتبه الشهري وحده وراء رأسمال المليونير "الغزاوي"، الشيء الذي جعل صاحب المحل الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، يسير في طريق مطالبة جمعيات وحقوقيين والمجتمع المدني والسلطات بفتح وطلب اجراء بحث مع "الغزاوي" المليونير هذا، على طريقة من أين لك هذا.

ويذكر ان سنديك العمارة التي تعرضت للهجوم، والتي يقطن بها 5 محامين من هيئة طنجة، سيعقد اجتماع استثنائي يوم السبت المقبل للخروج بقرار من خلال بيان مشترك حول ما تعرض له المحل التجاري الذي يزاول أعمال الإصلاح بشكل قانوني، بسبب سرقة ممتلكاته والاعتداء على حرمة ملكيته المقدسة المحمية بموجب دستور المملكة المغربية الذي هو أبو القوانين.

و أفادت مصادر جد مطلعة، أن هذا الملف سيشهد تطورات سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم تستبعد أن تتم اقالة المهندس "الغزاوي" من منصبه، و قد يٌسقط هذا الملف كذلك مجموعة من الرؤوس في انتظار تحديد هوية باقي الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

طلب الترخيص 

طلب الترخيص 

توقيع المهندس المعماري 

توقيع المهندس المعماري