عقوبات سجنية وغرامات مالية في انتظار مستعملي الشهب النارية

 صادقت الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع  قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وحسب بلاغ صادر عن الحكومة، يعتبر المشروع الأول من نوعه، يتعلق بتنظيم استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية ذات الاستعمال الترفيهي والمعدات التي تحتوي على مواد نارية.

وكشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، بدءا من الصنع أو الاستيراد وصولا إلى الاستعمال أو الاتلاف. الأمر الذي يستوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد، والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الأخطار الناتجة عن الاستعمالات غير القانونية.

وينص نص المواد المتفجرة، على أن كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى عازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي.

وحسب بيان الحكومة، أن المتفجرات “هي مواد متفجرة أو خليط من مواد متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت”.

وينص المشروع، على عقوبات سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، في حق “كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”.

الشهب النارية 

الشهب النارية