بشرى: الحكومة تعتزم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص

الأوقات- متابعة: أعلنت مجموعة من المصادر،  أنه قد جرى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية على زيادة عامة في الأجور، بالنسبة للقطاعين العام والخاص، معدل يتراوح بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري، مع خفض الضريبة على الدخل.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة مطلب النقابات المتعلق بالزيادة في الأجر، قد أنهت أشغالها ووصلت إلى حلول إيجابية من المتوقع أن تنال رضى الموظفين وتعيد النقابات إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وكانت اللجنة الوزارية،المكونة من وزير المالية ووزير الميزانية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية، صادقت على اعتماد زيادة في الأجر تتراوح قيمتها ما بين 600 و900 درهم شهريا، إذ من المنتظر أن تطرح هذه النتائج، التي تم التوصل إليها، خلال الاجتماع الحكومي المقبل أو الذي يليه.

 وقد سبق للمستشار الملكي محمد معتصم، أن اجتمع بالمركزيات النقابية واستمع إلى مطالبها، وأكد لممثلي المأجورين أنه سيبلغها إلى صاحب الجلالة، مع التأكيد للنقابات على أن الملف الاجتماعي، سيتم حله ضمن إصلاحات عامة، تهم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.