طنجة: استنطاق أفراد عصابة مخلص الأسبوع المقبل

الأوقات-متابعة: بعد نحو شهرين من سقوطها في يد الأمن المغربي، سيشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الاستنطاق التفصيلي لأفراد ما عرف إعلاميا ب"مافيا"، في إشارة إلى مجموعة إجرامية قامت بتنفيذ هجوم بالرصاص على ناقلة أموال في طنجة في 13 غشت الماضي. 

وبحسب معطيات قضائية، فإن قاضي التحقيق، قد حدد الأسبوع المقبل، بداية لأولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لأعضاء المجموعة الإجرامية، التي كان يتزعمها مهاجر مغربي في بلجيكا يدعى "مخلص العبوشي"، حيث سينصب البحث معه بشان مختلف الجرائم المنسوبة إليهّ، لا سيما جريمة الهجوم على ناقلة أموال بشارع مولاي رشيد "حي فال فلوري" في شهر غشت، وقبلها جريمة مماثلة استهدفت ناقلة أموال أخرى بشارع مولاي عبد العزيز في فبراير 2014.

كما يواجه "مخلص"، الذي يتابع برفقة خمسة أفراد يشكلون العصابة الإجرامية، تهما تتعلق بتنفيذ جرائم قتل، من بينها جريمة باستعمال الرصاص استهدفت شابا، في أواخر ماي 2013، فيما تتوزع التهم على باقي الأفراد ما بين المشاركة والتستر على مجرمين وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي تولى التحقيق في الهجوم على ناقلة أموال "حي فال فلوري"، بمعية الشرطة الولائية بطنجة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال أفراد العصابة على محكمة قضايا الإرهاب بسلا، بعد الاشتباه في صلة المتهمين بتنظيمات إرهابية، غير أن انتفاء شبهة الإرهاب، أعاد القضية إلى المحكمة الاستئنافية بطنجة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المذكورة، في 25 غشت 2015 من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرت.

وأسفرت هذه العملية، عن توقيف مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري.

كما مكنت هذه العملية، من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.