في سابقة هي الأولى من نوعها: الأحزاب ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للناخبين

الأوقات- وكالات: ألزمت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لأول مرة، الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، بتوجيه «إشعار» إليها بخصوص البيانات والمعطيات الشخصية التي تخص الناخبين، والتي تقوم هذه الأحزاب بمعالجتها وتجميعها، بغرض التواصل الانتخابي لحثهم على التصويت. ووجهت اللجنة إلى الأحزاب نموذج استمارة «تصريح بالمعالجة»، من أجل ضمان «المعالجة القانونية» للبيانات الخاصة بالناخبين، وعدم استعمالها في غير الانتخابات المقبلة. ونص قرار اللجنة على ضرورة موافقة الناخب على استعمال اسمه وبياناته، وحقه في الولوج وتصحيح البيانات، وعدم استعمالها في غير الانتخابات، كما نص القرار على شروط توجيه رسائل إلكترونية انتخابية إلى الناخبين مع ضرورة إعدام كل البيانات بعد انتهاء المسلسل الانتخابي بانتخاب مجلس المستشارين.

وحسب سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فإن اللجنة استشارت الأحزاب وعدة متدخلين قبل اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن «عددا محدودا من الأحزاب قام بملإ استمارة التصريح»، مشددا على أن «جميع الأحزاب ملزمة بالتصريح بعد انتهاء المحطة الانتخابية».

اللجنة اتخذت هذا القرار إثر اجتماع لها عقد في 14 يوليوز 2015، حيث اعتبرت  لأول مرة أنه «في إطار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية العامة والجزئية يمكن للأحزاب السياسية .. أو المنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لمهمات انتخابية، اللجوء خلال حملاتهم الانتخابية إلى معالجة بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي (الاسم العائلي والشخصي، والعنوان..) الخاصة بالناخبين، من أجل حثهم على التصويت. ولهذا دعت الأحزاب إلى احترام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونصت مداولة اللجنة عليها «أنه يمكن تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي لغاية التواصل السياسي، على ألا تستعمل لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغاية». وبخصوص مصدر تجميع المعطيات الخاصة بالناخبين، فقد سمحت اللجنة باستعمال المعطيات المجمعة من الشخص المعني (ناخب أو ناخبة)، أو المعطيات المجمّعة من الأعضاء الذين لهم تواصل منتظم ومستمر مع الحزب (متعاطفون ونشطاء وداعمون)، أو المعطيات المحصل عليها من ملف لأحد الأغيار الحاصلين على رضا الأشخاص المعنيين، بغرض استعمالها في التواصل السياسي أو المعطيات التي مصدرها اللوائح الانتخابية.

وفي غير هذه الحالات، فإنه لا يمكن للأحزاب استعمال معطيات من مصادر أخرى مثل المعطيات التي أصبحت عمومية بمبادرة من الأشخاص المعنيين طبق قانون السجلات العمومية، بحيث إن استعمالها في الانتخابات يتطلب موافقة مسبقة للمعنيين بها.

أما في يتعلق بطبيعة المعطيات الخاصة بالناخبين التي يمكن لأحزاب تجميعها، فإن هيئة حماية المعطيات تشترط الاقتصار فقط، على «تجميع ومعالجة المعطيات الضرورية»، مثل الاسم العائلي والشخصي، تاريخ الازدياد (للتأكد من أهلية تصويت الناخب)، الجنس، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الفئة الاجتماعية والمهنية.

كما تشترط اللجنة موافقة الشخص المعني بمعالجة معطياته لغرض التواصل السياسي، ويجب أن يكون هذا الرضا صريحا ومعبرا عنه لغاية التواصل السياسي. إلا أنه بالنسبة إلى أعضاء الحزب أو الذين لهم معه تواصل منتظم، فإن الموافقة تكون ضمنية. غير أن رضا هذه الفئة الضمني، «يصبح ضروريا إذا تم نقل معطياتهم الشخصية إلى الأغيار». كما يمنع قرار اللجنة أن تقوم نقابة أو جمعية بنقل المعطيات الشخصية لأعضائها إلى حزب سياسي أو إلى مرشح لغرض التواصل الانتخابي دون الحصول على موافقة مسبقة من الأشخاص المعنيين.

ومن حق الأشخاص الذين يستعمل الحزب معطياتهم، معرفة هوية المسؤول عن معالجة بياناتهم الشخصية، ومعرفة الغاية من المعالجة، وضمان حقهم في الولوج إلى المعطيات وتصحيحها والتعرض عليها. كما أنه من حقهم الاطلاع على خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وعلى الأحزاب أن تخبر لجنة حماية المعطيات الشخصية بمصدر المعطيات التي تعالجها، إذا لم يتم تجميعها مباشرة من طرف الشخص المعني. وفي حالة استعمال وسائل إلكترونية فإنه «لا يسمح بإخفاء هوية الشخص الذي يتم لصالحه إجراء الاتصال». ويجب أن تتضمن كل رسالة إلكترونية بغرض التواصل السياسي: هوية المسؤول عن معالجة المعطيات، وموضوع الرسالة، ووسيلة التعرض.

وبخصوص مدة الاحتفاظ بالمعطيات المعالجة، فإن قرار الهيئة ينص على  إتلاف كل ملف للتواصل السياسي لغرض الحملة المتعلقة بالاستحقاقات المحلية والجهوية، بعد انتهاء انتخابات المجالس الجماعية والجهوية ومجلس المستشارين، ولا يجوز استعمال هذا الملف في الحملة اللاحقة التي تجري عادة بعد 6 سنوات. كما لا يجوز أن تستعمل هذه البيانات في انتخابات مجلس النواب إلا إذا عبر الأشخاص المعنيون عن رضاهم.

ولضمان سرية هذه المعطيات وسلامتها، يلزم المسؤول عن المعالجة اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة وسرية المعطيات المعالجة لتفادي إتلافها بطريقة عرضية أو غير مشروعة أو تحريفها. كما يخضع أي نقل لهذه المعطيات إلى الخارج لإشعار مسبق يبلغ إلى لجنة حماية المعطيات، خاصة في حالة توطين هذه المعطيات في حواسيب رئيسية خارج التراب الوطني.